سد اليسو التركي...الشبح الذي يهدد مياه العراق

كتب – أحمد محمد - وكالة أنباء موسكو
وقال أحد شيوخ قبائل منطقة الأهوار جنوب العراق عباس سيد صروط لـ"أنباء موسكو"، إنه "في الوقت الذي يكون بناء سد اليسو في تركيا غير مكتمل، يعاني العراق من شحة في المياه نتيجة تقليل الحصص المائية لنهري دجلة والفرات وروافدهما من قبل دول الجوار."
وأضاف: عندما يتم اكتمال بناء سد اليسو سيزيد من شحة وقلة تلك المياه، مما سيؤثر بصورة كبيرة على البيئة وحياة السكان المعتمدة على الزراعة في منطقة جنوب العراق التي ستعاني من ظاهرة التصحر ونزوح سكاني منها.
وأوضح في حديثه، أن تأثيرات سد اليسو ستكون كارثية على العراق، وستفوق ضررها الناتج من عمليات تجفيف الأهوار من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في القرن الماضي.

مواقف خجولة للحكومة العراقية
وذكر سيد صروط أن مواقف الحكومة العراقية "خجولة" اتجاه بناء هذا السد، من حيث مفاوضات أو ممارسة ضغوطات على الحكومة التركية لوقف بنائه، وطالبها بتلويح بالورقة الاقتصادية كعامل ضغط على تركيا في مجال تحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات.

"أليسو" يهدد بابتلاع نصف دجلة في 2014

السومرية نيوز/ بغداد من المقرر أن تبدأ تركيا بإملاء سد أليسو على نهر دجلة منتصف العام المقبل 2014، دون أن تزود العراق بخطة الإملاء لغاية الآن بالرغم من مطالباته العديدة لتزويده بتلك الخطة. واذا وصل السد الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، الى اعلى مرحلة من مستويات حجب المياه، فإن واردات نهر دجلة ستتناقص الى النصف وستردؤ نوعيتها. ويقود ذلك الى حدوث مشاكل اقتصادية وبيئية في العراق، إذ ستتقلص مساحات الأراضي الزراعية وتتسع المساحات المتصحرة، كما ستتعرض الأهوار الى أضرار كبيرة لأنها تعتمد بشكل رئيس على مياه نهري دجلة والفرات. وطلب العراق من تركيا أن تقوم بإملاء السد في أوقات الوفرة المائية فقط، وقد وعدته تركيا بذلك.

مئات الأتراك يتظاهرون احتجاجا على سد أليسو

السومرية نيوز/ بغداد تظاهرات المئات من الأتراك، الثلاثاء، احتجاجا على سد أليسو الذي تقوم الحكومة التركية بإنشائه على نهر دجلة، فيما قطع المتظاهرون الطريق الذي يربط مركز محافظة باتمان التركية مع العراق. ونقلت وسائل إعلام تركية، أن "أكثر من 500 شخص من سكان مدينة حسن كيف تجمعوا على جسر فوق نهر دجلة في الصباح الباكر واستمروا بالاحتجاج والاعتصام لغاية بعد الظهر، على الرغم من وجود المئات من رجال الشرطة الذين تجمعوا وهددوا المتظاهرين". وأشارت إلى أن "ذلك تزامن مع تنفيذ إضراب عن الدوام في المدارس وغلق المحال التجارية، احتجاجا على سد أليسو الذي تقوم الحكومة التركية بإنشائه على نهر دجلة". وبينت وسائل الإعلام أن "المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيس في حسن كيف، والذي يربط مركز محافظة باتمان مع مدن مديات، وسيزر، والحدود العراقية ويستخدم بشكل مكثف". وأضافت وسائل الإعلام أن "المتظاهرين طالبوا بوقف إعادة التوطين التي بدأت بها هيئة تشغيل مياه الولاية منذ ثلاث سنوات"، منتقدين "التعويضات الضئيلة للبنايات الحالية في مقابل مضاعفة التعويض 3 أضعاف للمنازل الجديدة في مدينة حسن كيف التي هي في مرحلة إنشاء منذ سنتين". وكان وزير البيئة التركي فيصل إيروغلو أكد عام 2009، أن تركيا ستمضي قدماً في استكمال مشروع سد أليسو على نهر دجلة، وإنها ضمنت قرضاً من ثلاثة بنوك تركية لتمويل المشروع.

مخاوف بيئية من زيادة انتاج النفط الخام في العراق

تنامي المخاوف على البيئة في ظل مسعى العراق لزيادة انتاجه من الخام النفط تدعو 7 شركات للمنافسة على تطوير حقل الناصرية

أحمد محمد - جريدة الصباح الجديد

فيما دعت وزارة النفط 7  شركات نفط عالمية من بينها توتال الفرنسية للمنافسة على تطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة تكرير، ما يؤكد مسعاها في تطوير إنتاجها النفطي، تخوف مختصون في مجال البيئة من حدوث عمليات تسرب نفطي، وفي حين تشدد وزارة النفط على ان العقود الموقعة مع الشركات الاجنبية تتضمن بنود تحافظ على سلامة البيئة، أكدت شروعها بالإعداد لخطة طوارئ تحمي السواحل العراقية من أي كارثة بيئية محتملة. ودعت وزارة النفط توتال الفرنسية للمنافسة، بحسب وكالة شفق نيوز، بالرغم من أنها أغضبت بغداد بشراء حصص في إقليم كردستان العراق العام الماضي مثلما فعلت ريلاينس الهندية التي باعت حصصها في الإقليم في تموز الماضي. ولن تتم دعوة 7  شركات أخرى شاركت في الجولة التأهيلية لتقديم عروض لمشروع استغلال حقل الناصرية العملاق وبناء مصفاة جديدة بطاقة 300 ألف برميل يوميا. وتعتزم وزارة النفط اطلاق جولات ترويجية لمناقشة نموذج العقد يومي الثامن والتاسع من أبريل نيسان في عمان بالأردن. وجرى طرح حقل الناصرية الجنوبي الذي تقدر احتياطياته بأكثر من أربعة مليارات برميل في عدة عطاءات من قبل. وفي عام 2009 تم اختيار كونسورتيوم ياباني للاستثمار في الحقل لكن المفاوضات انهارت. وبعد ذلك قالت وزارة النفط إن شيفرون الأميركية وإيني الإيطالية وجيه.إكس نيبون اليابانية أبدت اهتمامها بتطوير الحقل.

حول سد اليسو على نهر دجلة

بقلم جاسم الاسدي - مهندس استشاري / وكالة براثا
حكمت شورى الدولة في تركيا في السابع من كانون الثاني 2013 لصالح الدعوى القانونية التي اقامتھا غرفة المهندسيين والتشكليين التركية ضد اقامة مشروع سد اليسو وامرت المحكمة بالايقاف الفوري للعمل في ھذا السد المثير للجدل والمزمع اقامته في جنوب تركيا بمسافة 65 كم عن الحدود العراقية.
وخلصت شورى الدولة الى ان سد اليسو على نھر دجلة قد بدأ من دون تقديم دراسة لتقييم الاثر البيئي للمشروع والتي ينص القانون على تقديمها قبل العمل بالمشاريع ويعتبر ذلك انتھاكا صريحا لقانون البيئة التركي النافذ والتعليمات الخاصة بتقييم الاثر البيئي.
ان سد اليسو الضخم الذي بدأ انشاؤه على نھر دجلة قد جذب الكثير من الجدل العالمي لانه سيتسبب بأغراق مدينة حسنكييف التاريخية التي يعود تاريخھا الى اكثر من 12000 سنة وتعتبر منطقة تنطبق عليھا تسعة من اصل عشرة معايير لليونسكو لكي تكون موقعا للتراث العالمي، لكن الحكومة التركية استمرت برفض ترشيحھا لليونسكو وتعھدت بحمايتھا لكونھا ستعيق خطط العمل في السد.
لقد انتھى العمل من تخطيط مشروع السد في الثمانينيات لكنه جوبه برد فعل قوي من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية والثقافية ومنظمات حقوق الانسان والاروقة الاكاديمية والعلمية والمشاھير في تركيا والعالم. في العام 2009 قامت ثلاث وكالات ضمان اوربية مانحة بالانسحاب من المشروع جراء اخفاق الحكومة التركية في الايفاء بالمعايير الدولية لحماية الطبيعة والثقافة والحقوق الخاصة باكثر من 25000 نسمة سيتعرضون للتھجير بسبب المشروع.
ھذه ھي المرة الثانية التي تخسر فيھا الحكومة التركية دعوى قانونية ضد سد اليسو امام مجلس شورى الدولة.
في عام 2011 كانت شورى الدولة قد رفضت محاولة الحكومة تجاوز للوائح الخاصة بتقييم الاثر البيئي. ثم تقدمت الحكومة التركية بلوائح جديدة تعفي المشروع من التزامھا باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي في محاولة للالتفاف على الحكم الصادر. كما نشر مكتب رئيس الوزراء التركي اوامر خاصة باجازة كافة الاعمال المتعلقة بالبنى التحتية في المشروع من طرق وجسور وكھرباء وغير ذلك والمضي بالمشروع قدما من دون تقديم تقييم للاثر البيئي.
قامت غرفة المھندسين والتشكيليين التركية بمناھضة تصرفات الحكومة في السنة الماضية عن طريق عرض القضية على شورى الدولة للمرة الثانية. يعتبر رفض المشروع من شورى الدولة منعشا لامال المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية التي جاھدت بكل قواھا لايقاف المشروع.
تستطيع الحكومة الاستئناف ضد قرار شورى الدولة خلال سبعة أيام او قد تلجأ الحكومة الى تمرير قانون جديد للالتفاف على القرار.
يقول انجن يلمز مدير المجلس التركي للطيور: “لقد ثبت من تصرفات الحكومة انه من المستحيل بناء السد اذا ما اخذنا القانون النافذ بنظر الاعتبار ولكن الحكومة حاولت تمرير قوانين جديدة والالتفاف على قوانين الحماية البيئية من اجل بناء السد بأي ثمن. العالم يراقب ھذه المرة ولا بد من تعزيز الحكم الصادر من اجل صالح الطبيعة والارث الثقافي والحضاري ويجب الغاء المشروع واعلان المنطقة موقعا للتراث العالمي”.
من المؤكد أن دوافع بناء السد جيوسياسية بالدرجة الأولى ،وهي ستؤثر كثيرا على الوضع المائي في العراق.
يقع سد أليسو في جنوب الأناضول في تركيا ويبعد 65 كيلو متر عن الحدود السورية العراقية ، السد من الناحية التصميمية بارتفاع 135 متر وطول 1820 متر ومساحة سطحية 313 كم مربع , ويولد 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تقدر كلفة إنشاءه بملياري يورو وانجازه بثماني سنوات.
ابتدأت الأعمال الأولية في السد عام 2008 بتمويل متعدد الجهات (بريطانيا،ألمانيا،النمسا،ايطاليا والسويد….الخ)،لكن العمل أوقف عام 2009 لتوقف التمويل الدولي نتيجة ضغوطات دولية قادها الألماني أوولي ودووا وهي منظمة مجتمع مدني تركية مهتمة بالمحافظة على الطبيعة لكن تركيا عازمة على أنشاء السد ولذا ومنذ مطلع عام 2010 عادت وسارعت خطواتها في التنفيذ وبوتيرة عالية وعن طريق شركات تركية ومصادر تمويل مختلفة.
مر أنشاء السد بمراحل متعددة ابتداء من عام 1950 والذي شهد أول قراءة مناقشة للتقرير الخاص بإنشاء وعام 1971 أكملت الدراسة التمهيدية له، وفي الفترة 1997- 2000 بدأ التحضير للمشروع من قبل ائتلاف شركات دولية متعددة تخضع لتوجيه شركة سويسرية مختصة بالإنشاءات الهيدروليكية.
عند اكتمال هذا السد سنواجه عجزاً مائياً كبيراً في دجلة وبهذا سينخفض معدل إيرادات المياه إلى العراق من عمود نهر دجلة بمقدار (11) مليار متر مكعب ، أن خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة إلى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة إلى 9,7 مليار مكعب في السنة يشكل ما نسبته 47% من الاحتياج السنوي للنهر، مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك 40% من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار.
سيؤثر السد على الأهوار العراقية بشكل كبير وستتحول الى حطام بيئي وستصبح جزءاً من الصحراء كما ستغرق مدن وقرى تركية عديدة لعل أكثرها أهمية مدينة حسنكييف.
بعد قرار محمكة شورى الدولة التركية ينبغي تظافر جهود العامليين في مجال البيئة والأراضي الرطبة والموارد المائية على التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لأيقاف المشروع أو تغيير التصاميم بما لايضر بحصة العراق العادلة من مياة دجلة.كما ينبغي التهيئة لمؤتمرات وطنية ودولية تصب في هذا الأتجاه.